یکی از پرونده های برادر رئیس جمهور که طی دو سال گذشته خبرساز شده و هنوز تکلیف آن مشخص نشده است، ماجرای تخلفات در بانک ملت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با افشای حقوق های نجومی در دولت حسن روحانی، خبری هم منتشر شد که حکایت از نفوذ برادر رئیس جمهور در چند بانک بزرگ دولتی داشت.
بر اساس این اخبار، حسین فریدون با نفوذ در بانک های رفاه و ملت، مدیران این دو بانک را با وجود سوابق قبلی، شخصاً انتخاب کرده بود. ولی با رسوایی حقوق های نجومی، علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه و علی رستگار سرخه ای مدیرعامل بانک ملت برکنار شدند.
چند هفته بعد از برکناری رستگار سرخه ای از بانک ملت، این خبر به سرعت در رسانه ها منتشر شد که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رستگار سرخه ای را دستگیر کرده است. بعد از این خبر مشخص شد که فسادی بزرگ در بانک ملت کشف شده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت اعلام کرد که وی در جریان کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی دستگیر شده است.
نکته مهم در پرونده علی رستگار سرخه ای مدیر عامل معزول بانک ملت، نقش حسین فریدون برادر رئیس جمهور بود؛ موضوعی که البته با وجود اعلام مقامات قضایی هنوز با ابهام همراه است و متاسفانه برخورد قضایی با او صورت نگرفته است.
موسی غضنفرآبادی رییس دادگاه انقلاب تهران، درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه بهعنوان ضابط خاص قوه قضائیه و با حکم دادگاه قضائی اقدام به این کار نموده، گفته بود: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است.
اتفاقی که در بانک ملت رخ داده در حقیقت پرده برداری از یک رانت بزرگ است که با هدایت حسین فریدون در اختیار شبدوست مالامیری و دانیال زاده دو تن از بدهکاران بزرگ بانکی قرار گرفت. بعدها البته این خبر آمد که این افراد از کشور گریخته و ثروت های ملی را نیز با خود برده اند.
همان زمان البته عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست توسط دادسرای پولی - بانکی در پروندهی موضوع اختلاس از یکی از شعب بانک ملت خبر داد و در توضیح اظهار داشت: موضوع این پرونده، جابجایی غیرقانونی 1200 میلیارد تومان از یک شعبه بانک بود. که با اقدام به موقع دادستانی وجوه توقیف و به بانک اعاده شده است. که در این پرونده هفت نفر تحت تعقیب قرار گرفته و در حال حاضر دو نفر از متهمان در بازداشت بسر میبرند.
وی ادامه داد: همچنین در پرونده دیگر مفتوح در همین ناحیه از دادسرا، مقادیر قابل توجهی وجوه در یکی از شعب خارجی بانک ملت جابهجا شده و به بستگان متهم متواری به خارج از کشور انتقال یافته است. که در این پرونده نیز عمده وجوه توقیف شده است. در این پرونده که علاوه بر مدیرعامل وقت بانک ملت، چهار نفر دیگر از همدستان وی نیز تحت تعقیب قرار گرفتهاند، قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
ولی این پایان ماجرای حسین فریدون در بانک ملت نبود؛ بعد از دستگیری رستگار سرخه ای و افشای فساد بزرگ بانکی در این بانک بازهم ردپای برادر رئیس جمهور در انتصاب مدیرعامل بانک ملت مشاهده شد. آنهم درحالی که انتظار افکار عمومی از دستگاه قضا، برخورد قانونی با برادر رئیس جمهور بود.
در بازه زمانی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم که نرخ ارز هم صعودی شده بود، تحرکات جدید حسین فریدون برای فشار به وزیر وقت اقتصاد، در راستای انتصاب فرد جدیدی در مدیریت بانک ملت آغاز شد تا محمد بیگدلی جایگزین هادی اخلاقی گردد.
محمد بیگدلی قبل از دولت تدبیر مدیریت شعب استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان و منطقه 5 مشغول بود و بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، با توصیه شبدوست مالامیری و لابی حسین فریدون شهریور از اعضای اصلی هلدینگ گروه مالی ملت شده و به نمایندگی این هلدینگ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ارزش آفرین اطلس و رئیس هیات مدیره شرکت معین گردشگری ملت در سال 93 می رسد و در شهریور 94 به سمت رئیس هیات مدیره بانک ملت و در بهمن 94 به سمت رئیس هیات مدیره شرکت خصوصی خدمات بیمه ای آتیه نگرما می رسد تا مسیر بهره گیری از امکانات بانک ملت برای این شرکت فراهم تر گردد.
حسین فریدون برادر حسن روحانی متولد 1342 در سرخه سمنان است. وی مدتی فرماندار نیشابور و کرج و زمانی هم سفیر ایران در مالزی بود. سپس، بهمدت چند سال بهعنوان یکی از اعضای تیم نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد مشغول به فعالیت شد و پس از بازگشت به ایران، بهعنوان مشاور حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
نام وی اولین بار بعد از پایان انتخابات ریاستجمهوری بر سر زبانها افتاد که حسن روحانی در حکمی وی را بهعنوان دستیار ویژه رئیس جمهور منصوب کرد. وی کمی بعد در جریان مذاکرات لوزان و وین به تیم مذاکره کننده هستهای پیوست و تا پایان مذاکرات و انعقاد برجام، در جلسات مذاکرات هستهای ایران و پنج بهعلاوه یک حضور داشت. عباس عراقچی در یکی از اظهارات خود گفته بود که نقش اصلی فریدون در این مذاکرات مکالمه و انتقال جزئیات به برادرش در تهران با زبان و لهجه «سرخهای» بوده است، احتمالاً علت اصلی این کار جلوگیری از امکان شنود قابل فهم مکالمات توسط دستگاههای امنیتی سایر کشورها صورت گرفته است.
حضور همیشگی حسین فریدون در مراسمهای مختلف و اکثر سفرهای رئیس جمهور تا مدتی مورد توجه رسانهها قرار گرفته بود اما بعد از مدتی نام وی در پروندههای قضایی هم بر سر زبانها افتاد.
تیرماه سال 95 علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در نشست خبری با نام بردن از دو بدهکار بانکی بهنامهای «مالامیری» و «دانیالزاده» افشا کرد که این دو نفر با حسین فریدون در ارتباط هستند. بانک ملت 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و این دو نفر این پول را به داخل کشور آوردهاند و از طریق صرافیها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کردهاند و با سرمایهگذاری مجدد در بانک ملت سالانه 24 درصد سود گرفتند.
زاکانی در این نشست خبری اظهار کرد که این اشخاص توسط حسین فریدون کادرسازی میشوند و این کار مستقیماً دست در بیتالمال کردن است.
بعد از این نشست ، علیرضا زاکانی با شکایات معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیالزاده در شعبه 1057 دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیالزاده با مشاهده مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت.
این مسئله سپس به خانه ملت کشیده شد. سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس دهم با بیان اینکه حسین فریدون در انتصاب مدیران عامل بانکها اختیاراتی داشته و با لابیگری آنها را در جایگاه مدیرعاملی منصوب میکرده، از ورود کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به پرونده برادر رئیس جمهور خبر داد و گفت که این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.اما ارتباطات فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به 20 روز پایان سال 94، بالغ بر 230 میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 8 تیر 95 در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه اظهار کرد: علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه بهخاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیسجمهور) و لابیگری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد
حجتالاسلام روحانی در تاریخ 24 مرداد 92 در جلسه رأی اعتماد به کابینه خطوط قرمز دولتش را "امانتداری در بیت المال، رعایت رهنمودهای رهبری، حراست از عزت کشور و صیانت از حقوق مسلم ایران و پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام" اعلام و گفته بود هر کس از این خط قرمز عبور کند جایی در حلقه خدمتگزاران این دولت نخواهد داشت.
مدت هاست که چشم امید ملت به این وعده روحانی است ولی در تمام این مدت رئیس جمهور در برابر اتهامات برادر و دستیار ویژهاش سکوت کرده و خط قرمز خود را زیر پا گذاشته است، باید دید که روحانی در آینده خواستار رسیدگی به پرونده برادرش خواهد شد یا خیر؟!
1. با این وضعی که مدیر پیام رسان سروش در پیش گرفته احتمالا دو سال دیگر اعلام استقلال هم بکند و ولایت سروش را یک ولایت مستقل اعلام کند! استاد بعد از اینکه پنج میلیارد وام گرفتند فرمودند کم است و صد میلیارد دیگر وام بدهید!
چشم شما بنشین پشت میزت ، آب طالبی بخور با بستنی زعفرانی خبرت می کنیم. برویم سند کویر لوتی دریاچه نمکی جور کنیم بگذاریم یک بانکی ، ساخت و پاخت بکنیم برای شما صد میلیارد وام بگیریم. شانس آوردیم تلگرام اختراع شما نیست و فقط از روی آن کپی پیست کردی وگرنه معلوم نبود دیگر چه بلایی سر ما می آوردی!
2.یکی از بامزه ترین سخنان اخیر را یکی دو نفر از نمایندگان مجلس فرمودند که از جمله شان خلق را خنده آمد! اساتید دستور داده اند که خودرو سازان باید از این به بعد محصولاتشان را با قیمت های سال قبل بفروشند! پیشنهاد می کنیم شما هم تشریف ببرید کنار مدیر پیام رسان سروش آب طالبی بخورید با بستنی سنتی تا خودروسازها بیایند خدمت شما و عذرخواهی کنان تعرفه های سال قبل را اجرایی نمایند.همانجا پیش مدیر سروشس بنشینید تا دوستان تشریف بیاورند!
3. خبر رسیده آقای فیروز آبادی در یک ویلای ده هزار متری زندگی می کنند که الان چند سالی هست باید تخلیه کنند و تخلیه نمی کنند.پیشنهادمی کنیم جای حکم تخلیه این ویلا را به ایشان اجاره بدهند! قیمت اجاره ویلای ده هزار متری در منطقه خوش و آب هوا احتمالا آنقدر زیاد باشد که استاد خودش دوماه خانه را تحویل بدهد البته به شرطی که با قیمت روز اجاره بگیرند!وقتی برای خانه دویست متری در شمال تهران اجاره ماهی هشت میلیون تومانی می نویسند برای ده هزار متر باید ماهی صد میلیون را دیگر بخواهند دیگر!
4.کمپین خرید نکنیم علی کریمی با استقبال مردم مواجه شده . مسولان هم البته کمپین های خود را دارند:
1. کمپین «تخلیه نمی کنیم» از استاد فیروزآبادی!
2. کمپین «اینا همش حبابه» از استاد سیف!
3. کمپین «باشه یه کاری می کنیم ولی از سرتونم زیاده» توسط استاد نوبخت!
4. کمپین «همه با هم یه کاری بکنیم بلکه درست بشه» از استاد جهانگیری!
5. کمپین «تقصیر شماست که مردم انتظارشون رفته بالا» از استاد روحانی!
6.کمپین «حالا که من اومدم روسیه بیاین با من مصاحبه کنین» از وزیر محترم ورزش!
7. کمپین «اصلا حقش بود می خواست دختر به دنیا نیاد» از نماینده عصبانی خمینی شهر!
8. کمپین «خون مردم را در شیشه می کنیم» از خودروسازان محترم!
9. کمپین «حواسمون نبود سایت هک شد یه دفعه پنج هزار تا خودرو ثبت سفارش شدن»از همه مسولانی که فکر می کنند ما جیگریم!
خلاصه اینکه ما در این مملکت مکشل کمپین نداریم.فقط مسولان ما حیای انقلابی دارند نمی آیند کمپین را توی بوق و کرنا تبلیغ کنند.
#هومن_جعفری - #طنز_نویس
یک فعال رسانه ای در توییتر خود با انتشار عکس هایی از صید چینی ها در خلیج فارس متنی را منتشر کرد.
این فعال رسانه ای در #توییتر خود با انتشار عکس هایی از صید چینی ها در خلیج فارس نوشت:
تقریبا همه موجودات زنده را از کف دریا جارو می کنند...!
مسئولین می گویند این کشتی ها متعلق به ایران است...!
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
به برخی خودروها در کالیفرنیا اجازه دادهشده تا از پلاکهای دیجیتال استفاده کنند.
این پلاکها نوعی نمایشگر محکم و البته گرانقیمت هستند که بهصورت بیسیم دیتای تعریفشده را نمایش میدهد.
شهر ساکرامنتو اولین شهر برگزیده برای تست این نوع پلاک انتخابشده است و پیامها روی پلاک بهصورت از راه دور تغییر میکند. اگر خودرو دزدیده شود پلاک دیجیتال آن را نشان میدهد. اطلاعات هواشناسی و یا هشدارهای محلی نیز قابلمشاهده روی پلاک است.
هنگامیکه خودرو در حالت حرکت نیست، اجازه نشان دادن پیامهای شخصی نیز وجود دارد. از طریق این پلاکِ ۶ در ۱۲ اینچی میتوان تاریخچه سفر با خودرو را ضبط کرد و ضمن محاسبه مسافت و مسیریابی، از نوتیفیکیشنهای جادهای نیز بهره برد.
کمپانی Reviver Auto، سازنده پلاک میگوید در حال جستجو برای توسعه کار خود در سایر ایالتهای امریکا است. این نوع پلاک ۶۹۹ دلار (ماهی ۷ دلار قسطی) به فروش میرسد که البته ارزان نیست.
بازیگر هالیوود و نماینده ویژه کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهجویان کمتر از یک سال پس از آزادی شهر موصل از کنترل گروه تروریستی داعش، از این شهر بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، این پنجمین باری است که آنجلینا جولی از زمان آغاز همکاری خود با کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهجویان در سال ۲۰۰۱، به عراق سفر کرده است.
این ستاره هالیوود در جریان سفرش به موصل از مسجد «النوری» بازدید به عمل آورد؛ مسجدی که در آن ابوبکر البغدادی «خلافت» داعش را رسما اعلام کرد.
وی در مقابل خرابههای این مسجد، گفت: در جریان سالهایی که با کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهجویان کار کردهام، این بدترین نوع تخریبی است که دیدهام. این جا افراد همه چیز خود را از دست دادهاند و خانهها ویران شدهاند. هیچ دسترسی دارویی برای کودکان وجود ندارد و افراد بسیاری از دسترسی به خدمات پایه و آب لولهکشی محروم هستند.
این بازیگر هالیوود و نماینده ویژه کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهجویان ادامه داد: برای توصیف پشتکاری که برای بازسازی پس از ضایعهای نظیر این لازم است، واژهای ندارم.
جولی گفت: ما اغلب به عنوان جامعه بینالمللی بر این باور هستیم که وقتی نبرد به اتمام رسید، کار تمام شده است اما وضعیتی که من در غرب موصل دیدم، وحشتناک است. آوارگی در همه جا به چشم می خورد و کمپهای اطراف شهر پر هستند.
وی اظهار کرد: من متوجه فداکاریهای بزرگی که در جریان آزادسازی موصل به عمل آمد، هستم. امید دارم که تعهد مداومی برای بازسازی و ایجاد ثبات در این شهر وجود داشته باشد.
این بازیگر تأکید کرد: از جامعه بینالمللی میخواهم موصل را به فراموشی نسپارند و توجه خود را از مردم این شهر دریغ نکنند.
ابلاغیه بهبود معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت!
ضوابط ساماندهی وضع پرداخت حقوق و مزایا و بهبود معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.
در متن ابلاغیه بیژن زنگنه آمده است:
«در خصوص ساماندهی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای قرارداد مدت موقت و بهبود وضع معیشت ایشان موارد زیر را (علاوه بر اضافات حقوق ابلاغی اعمال شده برای سال 1397) که به تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت رسیده، جهت پیگیری و اجرا توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارتخانه و چهار شرکت اصلی ابلاغ میکند:
1- به کلیه نیروهای مدت موقت که در انتهای سال¬های 95 و 96 کمک رفاهی پرداخت شده، از سال جاری نیز این کمک به صورت علی¬الحساب با همین عنوان بر اساس ضوابط سال 1396 با در نظرگرفتن افزایش متناسب سالانه، به صورت ماهانه و مستمر پرداخت و در پایان سال تسویه حساب میشود.
2- به تمامی نیروهای مدت موقت، متمم کمک رفاهی و ایاب و ذهاب متناسب با کارکنان رسمی، علاوه بر کمک رفاهی بند 1 تعلق میگیرد.
3- برای تمامی نیروهای مدت موقت به تناسب فعالیت و شرکت محل کار، حداقل میزان پرداختی (کف حقوق) با توجه به شرایط بازار کار و معیشت توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با همکاری چهار شرکت اصلی جمع¬بندی و پیشنهاد شود. پیشنهاد نهایی در این خصوص پس از تایید توسط شورای اداری، جهت ابلاغ ارائه شود.
4- برای تمامی نیروهای مدت موقت و افراد تحت تکفل آنها، بیمه تکمیلی درمان در نظر گرفته شود. 80 درصد مبلغ بیمه تکمیلی توسط کارفرما و مابقی در صورت تمایل این همکاران به استفاده از بیمه توسط خودشان پرداخت شود. پوشش بیمهای مورد نظر بایستی به تایید شورای اداری برسد. همچنین باید به نحوی برنامهریزی شود که افراد مشمول بیمه تکمیلی موضوع این بند، در صورت تمایل بتوانند در چارچوب این بیمه از خدمات مشابه در واحدهای درمانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت استفاده نمایند.
5- برای تمامی نیروهای مدت موقت، امکان بیمه عمر با پرداخت 50 درصد سهم بیمه توسط کارفرما فراهم شود. پوشش بیمهای مورد نظر بایستی به تایید شورای اداری برسد. در صورت استفاده نکردن از این امکان، مبلغ سهم کارفرما (به میزان 50 هزار تومان در ماه در سال 1397) به این افراد پرداخت خواهد شد.
6- کارکنان مدت موقت نیز همانند کارکنان مدت معین میتوانند در حد اعتبارات مصوب و امکانات هر شرکت، از خدمات باشگاه¬ها و دیگر امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی شرکت محل خدمت خود استفاده نمایند.
7- کلیه نیروهای مدت موقت بر اساس نیاز شغلی و در حد اعتبارات مصوب و امکانات هر شرکت از امکانات و برنامههای آموزشی آن بهرهمند میگردند.
8- کلیه نیروهای مدت موقت می¬توانند از دو ماه علیالحساب حقوق طبق ضوابط مربوطه بهرهمند گردند.
9- فرم قرارداد نیروهای مدت موقت باید توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، بر مبنای این ابلاغیه، مصوبات دولت و آییننامههای اداری و استخدامی صنعت نفت مورد بازنگری قرار بگیرد.
10- پیرو تصمیمات پایهای متخذه، وضعیت حقوق نیروهای مدت موقت که در گروههای شغلی اصلی تخصصی که به صورت مستقیم در عملیات تولید و بهرهبرداری چهارشرکت اصلی مشغول به کار میباشند (مانند نیروهای اصلی تخصصی شاغل در زنجیره واحدهای بهرهبرداری، کارخانههای گاز و گاز مایع، واحدهای جمع آوری و تفکیک گاز، واحدهای تزریق گاز، زنجیره حفاری، سکوهای دریایی، پالایشگاههای نفت و گاز، ایستگاههای تقویت فشار گاز، تلمبهخانههای نفت، پایانههای صادراتی) باید در تناسبی منطقی با نیروهای رسمی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با همکاری مدیران توسعه منابع انسانی چهارشرکت اصلی تنظیم و برای تصویب به شورای اداری صنعت نفت پیشنهاد شود. گروهها و رستههای شغلی پیشنهادی توسط شرکتهای اصلی میبایست در چارچوب فوق، به تصویب شورای اداری رسیده و همراه با پیشنهاد ترمیم برای ابلاغ ارائه شود.
11- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مدیران توسعه منابع انسانی چهار شرکت اصلی باید اقدامات فوق را به نحوی به انجام برسانند که بندهای 1 تا 9 را تا پایان تیر ماه سال 1397 و بند 10 را تا نیمه شهریور ماه 1397 عملیاتی نمایند. در هر حال زمان اجرای همه پرداختهای اضافی موضوع این ابلاغیه، ابتدای اردیبهشت ماه 1397 خواهد بود و پرداختهای انجام نشده باید حداکثر پیش از اتمام شهریور ماه 1397 متناسباً به حساب کارکنان ذیحق واریز شود.»
محمدباقر نوبخت امروز(سه شنبه) در نشست خبری هفتگی افزود: دولت خود را برای عید سعید فطر آماده کرده و بهترین برنامه این است که بخشی از تعهداتش را انجام دهد.
وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده با تاکید رئیس جمهوری، مقرر شد پیش از عید فطر همه حقوق شاغلان و بازنشستگان و همچنین یارانه ها پرداخت شود؛ البته رقم بسیار سنگینی خواهد بود اما تاکید رئیس جمهوری بود که همه امکانات را بسیج کنیم و این کار را انجام دهیم.
سخنگوی دولت افزود: برای شاغلان به دلیل اینکه در مورد افزایش حقوق نیاز به استفساریه مجلس بود یا نمایندگان فکر می کردند استفساریه بدهند، این امر به تاخیر افتاد اما همه مبالغ غیر از حقوق از سوی سازمان برنامه و بودجه و خزانه به دستگاه ها پرداخت شده است.
معاون رییس جمهوری اضافه کرد: انتظار داریم دستگاه ها احکام را اصلاح و صادر کنند تا ما همراه حقوق خردادماه، همه افزایش سنواتی که متوسط 10 درصد است را تا روز پنجشنبه پرداخت کنند.
نوبخت همچنین درباره بازنشستگان اظهار داشت: درباره احکام صادر شده بازنشستگان مشکلی نداریم و اقدامات لازم انجام شده است و حقوق را دریافت می کنند. علاوه بر آن، این ماه اقدام دیگری برای متناسب سازی انجام می شود.
وی یادآورشد: با توجه به اینکه بین کسانی که بعد از قانون مدیریت خدمات کشوری و پیش از این قانون بازنشسته شده اند، تفاوت حقوق وجود دارد، خود را موظف به جبران این تفاوت می دانیم؛ در قانون برنامه نیز دولت به مجلس پیشنهاد کرد و مجلس در مرحله ای پذیرفت غیر از سنوات، مبلغی پرداخت کنیم که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
سخنگوی دولت ادامه داد: گام بعدی این شد که در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری یک بند برای بحث متناسب سازی ارائه دهیم که در دستور کار مجلس است؛ دولت اعتقاد دارد که کار باید انجام شود.
وی افزود: ما این اختیار را داریم که 10 درصد به هر ردیف از سایر ردیف ها افزایش دهیم؛ در این زمینه پارسال غیر از افزایش سنواتی حدود سه هزار و 400 میلیارد تومان بین بازنشستگان توزیع شد و امسال نیز دولت در لایحه، یک هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود که مجلس یک هزار و 100 میلیارد تومان به آن اضافه کرد اما در نهایت دولت باز هم تقبل کرد که همان رقم سه هزار و400 میلیارد تومان را پرداخت کند.
نوبخت با بیان اینکه برای جبران فاصله به رقم های بالاتری نیاز داریم، اظهار داشت: برای پر کردن فاصله در بودجه سال آینده رقم قابل توجه تری تخصیص می دهیم؛ البته کاش این امکان وجود داشت که همه فاصله را در یک مرحله پر می کردیم که رقم آن حدود 20 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر متوسط قیمت فروش نفت 65 دلار است، اظهار داشت: در روزهایی قیمت بالای 100 دلار را نیز تجربه کردیم اما در آن زمان به هر دلیلی این فاصله ها جبران نشد؛ افتخار می کنیم که این کار را انجام دهیم اما تقاضا می کنیم ما را نیز درک کنند.
معاون رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: هر سال تعدادی از همکاران ما بازنشسته می شوند و چون صندوق قادر به پرداخت حقوق نیست، دولت این وظیفه را برعهده می گیرد و فشار سنگینی به دولت وارد می شود؛ البته با لب خندان این پول ها را می دهیم همانطور که ماه گذشته چهار هزار میلیارد تومان یارانه داده ایم.
نوبخت یادآورشد: ما هر سال یک وعده کامل پاداش بازنشستگی می دهیم که در سال 1395 این پاداش در دیماه پرداخت شد و رقم آن حدود سه هزار و 700 میلیارد تومان بود.
به گفته وی، این پاداش در سال گذشته نیز پیش از هفته معلم پرداخت شد و امسال پیش بینی شده است در سه ماه آینده پرداخت شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه سه هزار و 400 میلیارد تومان به 41 هزار نفر از فرهنگیان و 2 هزار میلیارد تومان نیز به سایر دستگاه پرداخت می شود، اظهار داشت: دولت در سه ماه آینده همه پاداش بازنشستگان را پرداخت خواهد کرد.
وی یادآورشد: قرار شده است با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، طبق برنامه زمانبندی این پاداش ها پرداخت شود.
وی خاطرنشان ساخت: در عین حال ما با محدودیت منابع هم مواجه ایم؛ هر چند تلاش می کنیم نهایت رضایت را کسب کنیم.
نوبخت در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در 2 ماه نخست امسال 28 هزار و 180 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی تخصیص اعتبار داشته ایم، گفت: از این رقم سه هزار و 139 میلیارد تومان به صورت نقدی بین طرح های عمرانی توزیع شده و 21 هزار میلیارد تومان نیز بصورت انواع اوراق مالی در حال توزیع است.
وی ادامه داد: در واقع از 28 هزار میلیارد تومان، حدود 24 هزار و 139 میلیارد تومان به صورت نقد و اسناد پرداخت شده است.
معاون رئیس جمهوری درباره خرید گندم از کشاورزان نیز گفت: تا 20 خردادماه، 2 میلیون و 685 هزار تن گندم به ارزش سه هزار و 565 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است که از این رقم یک هزار و 800 میلیارد تومان پرداخت شده و حدود یک هزار و 765 میلیارد تومان باقیمانده است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش اظهار داشت: بر اساس گزارش بانک مرکزی تا 20 خردادماه، 10 میلیارد و 959 میلیون دلار از محل منابع بانک مرکزی با نرخ چهار هزار و 200 تومان به کالاهایی که ثبت سفارش شده، ارز تخصیص یافته است.
به گفته نوبخت، علاوه بر این حدود چهار میلیارد و 799 میلیون دلار از محل صادرات غیرنفتی در ساختار سامانه نیما ارز تخصیص داده شده است که در مجموع حدود 15 میلیارد و 600 میلیون دلار می شود.
وی ادامه داد: در مجموع هشت میلیارد و 771 میلیون دلار پرداخت شده است که از این رقم برای کالای اساسی یک میلیارد و 836 میلیون دلار، برای دارو و تجهیزات پزشکی 648 میلیون دلار و برای سایر کالاها همچون مواد اولیه، کالای واسطه ای و ماشین آلات 6 میلیارد و 287 میلیون دلار با نرخ چهار هزار و 200 تومانی پرداخت شده است.
سخنگوی دولت افزود: البته بخشی از ارز برای کالای اساسی و دارو با ارز سه هزار و 800 تومانی بوده است که دولت مابه التفاوت آن را می دهد.
گروه جامعه، سمیرا حسینی: با صدای بلند ارقام را میخواند «هفت میلیون، چهار میلیون، 9 میلیون، شش میلیون تومان» فیشهای بانکی را یکییکی نشان میدهد، جلوی شمارهحساب مقصد برخی از فیشها نام پزشکان بنامی ثبت شده است و جلوی برخی اسم کسانی دیگر. این مبالغ واریزی یکی از شرکتهای تجهیزات پزشکی به حساب جراحان است؛ جراحانی که از شرکتهای تجهیزات پزشکی درخواست رشوه میکنند تا بیمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نیاز اتاق عمل و وسیلههایی را که در بدن بیمار کار گذاشته میشود، از آنها بخرند. برگههای بایگانیشده انتقال وجه را یکییکی ورق میزند و اینطور ادامه میدهد: «خیلی از پزشکان برای اینکه ردی از خود بهجا نگذارند، شمارهحساب نزدیکانشان را میدهند. دکتر... شمارهحساب همسرش را داده، این یکی شمارهحساب منشیاش را داده، این شمارهحساب پسر دکتر... است». شرکتهای تجهیزات پزشکی ادعا میکنند ناچار به پرداخت این مبالغ هستند؛ زیرا اگر به جراحان رشوه ندهند، کالایشان را نمیخرند و ورشکست خواهند شد.
همین ترس باعث فرار از اعلام اسامی پزشکان رشوهبگیر از سوی شرکتهای تجهیزات پزشکی شده است. تخلفاتی که گویا به گوش برخی از مسئولان هم رسیده است، اما دانستن و ندانستن آنها به نظر تأثیری بر اصل ماجرا نداشته است.
ایرج فاضل، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه درباره اینگونه تخلفات اخباری به گوشم رسیده است، به «شرق» میگوید: «هرگونه سهمخواهی در زمینه پزشکی برخلاف مقررات، آییننامهها و اخلاق پزشکی است. دادگاههای نظام پزشکی مرجع رسیدگی به این مسائل هستند و طبق قانون به پزشک متخلف حکم خواهند داد». بااینحال، صاحبان شرکتهای تجهیزات پزشکی ادعا میکنند مسئولان از موضوع خبر دارند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند. برای پیبردن به موضوع، سراغ چند نفر از پزشکان متخلف که شرکتهای تجهیزات پزشکی فیشهای بانکی آنها را در اختیارم گذاشتهاند، رفتم که هیچیک از آنها تلفنی حاضر به مصاحبه نشدند. در ادامه برای پیگیریهای بیشتر به شرکتهای تجهیزات پزشکی رفتم.
برای پیگیری موضوع، به دفتر یکی از همین شرکتها رفتم؛ صاحب شرکت میگوید هر اطلاعاتی بخواهید به شما میدهم تا شاید با رسانهایشدن آن، جلوی رشوهگرفتن جراحان را بگیریم. چند زونکن بزرگ از کمد گوشه اتاق کارش بیرون میآورد، برگههای انتقال وجه به حساب پزشکان را که داخل آن بایگانی کرده است، ورق میزند: «فکر میکنم فیشها گویای همهچیز باشد و نشان میدهد این مبالغ به حساب کدام پزشک و برای چه واریز شده است. اشخاصی که این مبالغ به حساب آنها واریز شده، نه تاجر هستند و نه من ملک و ماشینی از آنها خریدهام. آنها پزشک هستند و من یک واردکننده تجهیزات پزشکی هستم و بهجز مراودات کاری در زمینه تجهیزارت پزشکی، ارتباط دیگری با آنها نداشتهایم. در این چند سال تمام تلاشم را کردم و حتی با بیمارستانهای کوچک نیز کار کردم و به آنها پیشنهاد دادم بهجای اینکه پزشکانشان با من وارد مذاکره شوند، با خودشان به صورت مستقیم کار کنم، حتی گفتم به آنها تخفیف خواهم داد، اما قبول نکردند». این گفتههای صاحب یکی از شرکتهای واردکننده تجهیزات پزشکی است؛ مردی که سالها در این زمینه فعالیت داشته است، اما به گفته خودش، در این چند سال تعداد انگشتشماری از جراحان از او درخواست رشوه نکردهاند.
با پوزخند میگوید: «شمارهحساب نصف زنانشان را دارم، خیلی از پزشکان برای اینکه ردی از خود بهجا نگذارند، یا به صورت نقدی پول میگیرند یا شماره کارت نزدیکانشان را به ما میدهند؛ همسر، فرزندان یا منشیهای هر جراح به صورت میانگین در ماه حدود 20میلیون تومان رشوه از شرکتهای تجهیزات پزشکی دریافت میکنند». فیش 12میلیونتومانی را که به حساب یکی از جراحان بنام واریز کرده است، نشان میدهد: «فقط به حساب یکی از آنها ماهی 12میلیون تومان واریز میکنم. اینها جدای از حقوق و کارانهای است که بیمارستان به آنها میدهد. شاید ماهیانه چندصدمیلیون درآمد داشته باشند، اما نگاهشان به بیماران مادی است. خیلی از پزشکان ادعا میکنند 10 تا 12میلیون حقوق میگیرند، اما اینطور نیست. یک روز فیش حقوقی یکی از پزشکان جراح را نگاه میکردم که در آن 220 میلیون تومان ثبت شده بود که جمع حقوق، کارانه و مزایای دیگر بود. در ظاهر شاید حقوقش 10میلیون بوده باشد، اما از کارانهای که از بیمارستان میگیرند، حقوقشان در ماه به چندصدمیلیون هم میرسد. این فقط درآمدشان از بیمارستان است، جدای از پولهای دیگر که شاید از بیمار یا تجهیزات پزشکی و... میگیرند. نمیگویم همه جراحان این کار را انجام میدهند، اما تعداد جراحانی که رشوه یا به قول خودشان «آفر» نمیگیرند، انگشتشمار است. جراحانی را نیز میشناسم که وقتی متوجه میشوند بیمارشان شرایط مالی خوبی ندارد، هزینه عمل از آنها نمیگیرند، اما تعدادشان خیلی کم است».
اما جراحان فقط از این شرکت رشوه نگرفتهاند، رشوهگرفتن از شرکتهای تجهیزات پزشکی تقریبا به یک رویه تبدیل شده است. صاحب یکی دیگر از این شرکتها با تأیید این سخنان به «شرق» میگوید «بعضی وقتها پزشکان به صورت مستقیم از ما پول نمیخواهند؛ به جای آن از ما میخواهند آنها را به سفر بفرستیم، سفرهایی که گاه چند برابر آفری است که دریافت میکنند. ما میتوانیم پزشک را برای کنگرههای علمی یا بازدید از کارخانه به کشورهایی که از آن کالا وارد میکنیم بفرستیم اما در بسیاری از موارد آنها خانوادهشان را نیز همراه خود میبرند یا در برخی موارد به جای سفر کاری و علمی از ما میخواهند آنها را به سفر تفریحی بفرستیم. البته پزشکانی که میزان خریدشان از شرکتهای تجهیزات بالاست، با مسافرت قانع نمیشوند و از شرکتها میخواهند پول آفر را به حسابی که به آنها میدهند واریز کنند. درباره برخی ستهای جراحی نیز همین اتفاق میافتد؛ بیمارستان بعضی از ستهای جراحی که هزینه بالایی دارد و معمولا کمتر پیش میآید از آنها استفاده کنند را از شرکتها اجاره میکنند که معمولا پزشک نیمی از پول اجاره را از شرکت میگیرد تا بیمارستان را مجاب کند ست را از آن شرکت اجاره کند».
همه میدانند حتی وزیر بهداشت
فیشها را داخل زونکن مرتب میکند و میگوید «همه کسانی که در این زمینه فعالیت دارند، این موضوع را میدانند. خاطرم هست یک روز به ملاقات رئیس یکی از این بیمارستانها که برادر یکی از نامزدهای ریاستجمهوری در سالهای گذشته بود، رفتم و از وضع موجود شکایت کردم. ایشان در پاسخ به من گفتند اگر دوست ندارید، میتوانید با پزشکان این بیمارستان کار نکنید. این موضوع را حتی با وزیر بهداشت نیز مطرح کردم که ایشان ادعا کردند درباره آن اطلاعی ندارند و حتما به آن رسیدگی خواهند کرد اما هیچ کاری در این زمینه انجام ندادند. خیلی جالب است؛ فاکتورها را که نگاه میکنم میبینم برای عملی که با چهار میلیون تومان وسیلهگذاری میتوان آن را انجام داد 12 میلیون تومان پول وسیله از بیمار میگیرند چون مقدار زیادی از آن به جیب پزشک میرود درحالیکه این اتفاق به راحتی قابل حل است. اگر سیستم خرید مجزا باشد و به پزشک جراح اجازه داده نشود با شرکت تجهیزات پزشکی ارتباط داشته باشد».
کالای چینی به جای جنس مرغوب
به گفته صاحب این شرکت تجهیزات پزشکی تخلفات پزشکان به همینجا ختم نمیشود: «یک روز یکی از پزشکان که عضو هیئت علمی دانشگاه و سهامدار یکی از بیمارستانهای معروف پایتخت و جراح بنامی است، از من دعوت کرد به دفترش بروم. فکر کردم میخواهد درباره بالابردن قیمت آفر با من صحبت کند اما در کمال ناباوری از من خواست پیچهای چینی را به جای یک برند آلمانی فاکتور کنم و سودش را با هم شریک شویم که من این کار را قبول نکردم. برای بیشتر جراحان کیفیت و خدمات اهمیتی ندارد؛ برای آنها فقط میزان پولی که به دست میآورند اهمیت دارد. یکی از جراحان هست که هر وقت یاد کارش میافتم، حالم از شغلی که دارم بههم میخورد. صحبت از چهار سال پیش است. این پزشک بیماران را برای خرید وسیله نزد من میفرستاد؛ از من وسیلهای خریداری میکردند که وقتی شخصی ایسیال زانویش پاره میشود با آن داخل زانوی بیمار را شیو میکنند. همه بیمارانی که برای خرید میآمدند، شرایط مالی خوبی نداشتند. یادم هست یکی از بیمارانش کارگر بود و برای 200 هزار تومان شناسنامهاش را گرو گذاشت. بعد از مدتی وقتی برای مذاکرات کاری به دفتر کارش رفتم، در کمدش را باز کرد؛ حدود 60 عدد از آن دستگاهها به صورت آکبند داخل کمدش بود. به من گفت اینها را چند تومان از من میخری؟ هرکدام از وسیلههای قبلی که بیماران خریداری میکردند را برای چند نفر استفاده کردم و اینها به صورت آکبند و دستنخورده باقی مانده؛ اگر بخواهی با نصف قیمت به خودت میفروشم».
این نوع تخلفات تقریبا تجربه و روایات مشترک بیشتر صاحبان تجهیزات پزشکی است. یکی دیگر از واردکنندگان با تأیید رشوهگرفتن جراحان و تخلفات غیرمعمول میگوید «یک پزشک در تبریز هست که همیشه به اقوام خود سفارش میکنم به مطب او نروند. چند سال پیش این پزشک برای خرید استنت دارویی به من مراجعه کرد که به او گفتم تاریخ مصرفشان تمام شده است.
در کمال ناباوری به من گفت اشکال ندارد؛ نصف قیمت آنها را به من بفروش با مسئولیت خودم آنها را در بدن بیماران کار میگذارم. استنت وسیلهای برای بازنگهداشتن شریانهای کرونر قلبی یا سایر عروق بدن مثل عروق کاروتید مغزی است که تنگ یا بسته شدهاند. فنرهای دارویی بهتدریج از خود موادی آزاد میکنند که جلوی بستهشدن مجدد استنت را تا حدی میگیرند؛ بنابراین باعث کاهش میزان بروز تنگی مجدد عروق کرونر و کاهش نیاز به انجام مجدد آنژیوپلاستی یا جراحی باز قلب در ماههای پس از آنژیوگرافی میشوند. شما این را در نظر بگیرید که این وسیله به خوبی کار نکند؛ آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد که متأسفانه برای این پزشک اصلا مهم نبود».
قیمتهای غیرواقعی بهدلیل رشوه به پزشکان
به گفته مدیران شرکتهای تجهیزات پزشکی، پزشکان حداقل 20 درصد و حداکثر 50 درصد از مبلغ تجهیزاتی را که برای عمل نیاز دارند، از این شرکتها دریافت میکنند. یکی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی دراینباره به «شرق» میگوید: «بهخاطر همین مسائل است که شرکتهای تجهیزات پزشکی وسیلههای خود را با قیمت بالا ثبت میکنند، چون میدانند که باید مبلغی از آن را بهعنوان آفر به پزشکان پرداخت کنند و اگر به جراحان رشوه ندهیم، کالاهایمان به فروش نمیرسد، چون این کالاها را شرکتهای مختلفی وارد یا تولید میکنند و شرکتها باهم در رقابت هستند و مجبور هستیم این مبلغ را واریز کنیم، چون اگر ما این کار را نکنیم شرکتهای رقیب این کار را انجام خواهند داد، مگر اینکه شرکتها همه باهم متحد شوند و این مبلغ را پرداخت نکنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است و شرکتی که بخواهد جلوی پزشکان بایستند ورشکست خواهد شد.
شاید در کل کشور فقط 10 بیمارستان دولتی وجود داشته باشد که این موضوع برای مدیرانش اهمیت دارد و اجازه نمیدهند جراح در خرید تجهیزات عمل دخالت کند و بهجای آن خودشان وسیلههای مورد نیاز را خریداری میکنند و از شرکت تخفیف میگیرند؛ این بیمارستانها معمولا با شرکتهای مختلف تماس میگیرند و هرکدام که به آنها تخفیف بیشتری بدهند از آنها خرید میکنند و جراح حق ندارد با شرکت ارتباط داشته باشد. مدتی پیش یکی از بیمارستانها توانست از یکی از شرکتها حدود 60 درصد تخفیف بگیرد و برای بیمارستان درآمدزایی کند، هرچند این نشان میدهد تجهیزات بسیار گرانتر از ارزش واقعی قیمتگذاری شدهاند، اما جای شکرش باقی است که این مبلغ به جیب بیمارستان میرود تا شاید صرف بیمارانی شود که پول کافی برای درمان ندارند».
اما به اعتقاد برخی دیگر از صاحبان شرکتهای تجهیزات پزشکی، خرید کلی بیمارستانها نیز میتواند بیماران را متضرر کند، به این خاطر که نظارتی بر کیفیت کالاها وجود ندارد و شرکتها معمولا در این شرایط اجناس بیکیفیت خود را برای بیمارستانها ارسال میکنند. یکی از فروشندههای تجهیزات پزشکی دراینباره میگوید: «برخی بیمارستانها بهخاطر اینکه آفر را حذف کنند، از همه شرکتها استعلام قیمت میگیرند و هر شرکتی که بیشترین تخفیف را به آنها بدهد، خرید کلی را از آنجا انجام میدهد.
این طرح از یک لحاظ خوب است، آنهم اینکه جراحان نمیتوانند درخواست آفر کنند، اما این باعث شده است بیماران فدا شوند، به این دلیل که شرکتها بهجای آفر به بیمارستان تخفیف میدهند، اما اجناس غیراستاندارد به بیمارستان میدهند، چون جراحان و کارشناسان اجناس را بررسی نمیکنند و بیمارستان بهصورت کلی اجناس را خریداری میکند، بیشتر شرکتها نیز اجناس نامرغوب خود را ارسال میکنند؛
برای مثال بهجای اجناس ایرانی، اجناس پاکستانی را که خیلی ارزان و بیکیفیت هستند، با لیبل ایرانی ارسال میکنند و هنگامی که پزشک با آن وسیلهها کار میکند، متوجه میشود تجهیزات کیفیت لازم را ندارند و گاهی سر عمل وسیلهها میشکنند. برخی از اجناس تولید داخل نیز کیفیت لازم را ندارد البته نسبت به قیمتی که دارند جنسشان قابلقبول است، اما قابل رقابت با برخی کالاهای خارجی نیستند».
رشوه به پزشکان از چه زمانی شروع شد
به گفته فروشندگان تجهیزات پزشکی، چند سالی است که جراحان شروع به گرفتن رشوه از آنها کردهاند؛ یکی از فروشندگان تجهیزات پزشکی میگوید: «به اعتقاد من بازدید از کارخانهها و حضور در کنگرههای بینالمللی حرکت مثبتی بود، اما متأسفانه از سال 88 به بعد سالبهسال سفرها کمرنگتر شد و جراحان درخواستهای دیگری مثل آفر را مطرح میکردند، بهطوریکه جراحان این روزها آفر نقدی را حق خود میدانند. جراحان از برخی شرکتها که تازه شروع به فعالیت کردهاند، بهصورت نقدی آفر دریافت میکنند و اجازه نمیدهند به حساب آنها پولی واریز کنند، اما با شرکتهای قدیمیتر که به آنها اعتماد دارند، شماره حساب میدهند و از آنها میخواهند پول را به حسابشان واریز کنند. من تقریبا در همه بیمارستانهای کشور کار کردهام و متأسفانه باید بگویم تعداد کمی از پزشکان آفر دریافت نمیکردند. قبل از قیمتگذاری شرکت شرایط خیلی بدتر از این بود، هر شرکتی اجناسش را هر قیمتی که دوست داشت میفروخت؛ برای مثال شرکتها یک ست را 14 میلیون به فروش میرساندند و حدود پنج، شش میلیون آن را به پزشک جراح میدادند، بعد از قیمتگذاری قیمت همان ست به سه میلیون تومان رسید و قیمت اجناس چینی و کرهای به زیر نصف رسید و قیمت اجناس آمریکایی و اروپایی تقریبا نصف شد. این نشان میداد که قیمتگذاریها درست انجام نشده بود، با این کار آفر جراحان نیز خیلی پایین آمد».
رزیدنتها هم رشوه میگیرند
«جدیدا رزیدنتها هم یاد گرفتهاند آفر بگیرند. آنها 10 درصد سهم خود را برمیدارند و بقیه آن را به استادشان میدهند؛ یعنی دانشجو از بدو شروع آموزش میبیند که چطور باید کار کند». این گفتههای یکی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی است. او میگوید «مدتی پیش یکی از رزیدنتها با من تماس گرفت و میگفت برای یکی از بیماران که نیاز به پیچگذاری نداشته است، چند پیچ در کمرش کار گذاشته است. با حالتی این جملات را میگفت که خوشحال باشم که بدون اینکه بیمار نیاز به عمل داشته باشد، برای خرید تجهیزات به من سود رسانده است. خب این بیمار بیچاره که به او مراجعه کرده است، هرگز کمرش مثل روز اول نخواهد شد؛ اما او بهراحتی و بدون توجه به این مسئله او را عمل کرد. متأسفانه هیچ نظارتی روی کار آنها وجود ندارد. مدتی پیش یکی از دوستانم که در آمریکا جراح ارتوپد است، به ایران آمد و من او را با چند نفر از جراحان داخل کشور معرفی کردم. از آنها سؤال کرد شما چند عمل تعویض مفصل زانو انجام میدهید؟ در پاسخ به او گفتند بین 20 تا 30 نفر. دوستم تعجب کرد و گفت به من اجازه نمیدهند در سال بیش از 20 عمل تعویض مفصل زانو انجام دهم. چطور شما در ماه این میزان عمل میکنید؟ زمانی به ما اجازه عمل داده خواهد شد که سه جراح دیگر آن را تأیید کنند.
قیمتگذاری
به گفته صاحبان شرکتهای تجهیزات پزشکی در قیمتگذاری تجهیزات پزشکی هر شرکتی که آشنا داشته باشد، میتواند تجهیزات را با قیمت بالاتری به ثبت برساند. متأسفانه قیمتگذاری در یک روند ناسالم صورت میگیرد. صاحب یکی از این شرکتها میگوید «متأسفانه سیستم بیمار است، کیفیت تولیدات داخلی مقبول است و تابهحال نشنیدهام کالایی که در ستون فقرات کار گذاشتهاند، برای بیماری مشکل خاصی ایجاد کرده باشد. شاید در مقابل مشابه خارجی 10 درصد بیشتر در بدن بیمار دچار ایراد شود. البته چند وقت پیش یکی از پزشکان به من نشان داد که کیج گردنی که در داخل ساخته میشود، درست روی گردن قرار نمیگیرد و قوس لازم را ندارد؛ اما چون در بیمارستانهای دولتی برای حمایت از کالای داخلی نمیتوانند نمونه خارجی آن را خریداری کنند، مجبور هستند آن را در بدن بیمار کار بگذارند. البته این موضوع را با بیمار در میان میگذارند که اگر میخواهد نمونه خارجی آن در بدنشان کار گذاشته شود، باید در بیمارستان خصوصی عمل کنند. بخشنامهای به بیمارستانهای دولتی ابلاغ شده است که تا زمانی که از یک کالا تولید داخلی آن در بازار موجود باشد، بیمارستان حق ندارد نمونه خارجی آن را خریداری کند. این در حالی است که در برخی موارد نمونه ایرانی گرانتر است، مانند پیچی که در ستون فقرات به کار میرود، نمونه ایرانی 500 هزار و نمونه ترکیهای و چینی آن 250 هزار تومان است. به طور مثال اجناس ایرانی دو برابر اجناس ترکیهای یا کرهای هستند».
تعداد جراحان رشوهبگیر اندک است
بااینحال برخی از مسئولان بر این باورند که تعداد پزشکان رشوهبگیر اندک است؛ به گفته کاظم عباسیون، نایبرئیس جامعه جراحان ایران، تعداد جراحان رشوهبگیر انگشتشمار است. او دراینباره به «شرق» میگوید «هنگامی که این اتفاق میافتد، دو طرف مسئول هستند. شرکتهای تجهیزات پزشکی حق ندارند به پزشکان پول بدهند تا پزشک از شرکت آنها وسایل مورد نیاز عمل را خریداری کند. درباره این موضوع شنیده بودم که برخی پزشکان بیمار یا بیمارستان را مجاب میکنند از شرکت خاصی خرید کنند و آن شرکت برای پزشک پورسانتی در نظر میگیرد؛ اما به نظر من این یک نوع دزدی است. البته فکر نمیکنم این موضوع همهگیر باشد و تعداد انگشتشماری از پزشکان این کار را انجام میدهند که من پیشنهاد میکنم شرکتهای تجهیزات پزشکی آنها را به ما معرفی کنند تا ما بتوانیم با آنها صحبت کنیم و تذکر دهیم؛ چون برخورد با پزشکان متخلف کار نظام پزشکی و وزارت بهداشت است. البته به اعتقاد من نهادی که میتواند جلوی این تخلفات را بگیرد، وزارت بهداشت است. اگر این نهاد قوانین درستی در این زمینه وضع کند، همه مجبور به اجرای آن میشوند».
*مستندات این گزارش در دفتر روزنامه «شرق» موجود است
شاهزاده عربستان در ادامه اصلاحات در "عربستان"، حرکت جنجالی انجام داد و با خانمها دست داد.
شاهزاده "بن سلمان"، در جریان سفر ولیعهد "ابوظبی" به عربستان و دیدار با او در شهر جده با تعدادی از خانم ها دست داد.
این حرکت جنجالی او از یک طرف واکنش های زیادی را در پی داشت. از طرف دیگر، بر این مسئله صحت گذاشت که او از لحاظ سلامتی در صحت کامل بسر می برد.